أفاد وزير التجارة رضا الأحول انه يتعهد بعدم الترفيع في أسعار المواد الأساسية المدعمة خلال بقية سنة 2015 مع تحمل الصندوق العام للتعويض الانعكاس المالي المرتقب...

وقال الوزير  الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة  خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم إجراءات وزارة التجارة خلال المائة يوم الأولى  انه تم  منذ تولى الحكومة الحالية مهامها   تجميد أسعار المواد الأساسية الغذائية والمدعمة.

وأكد تواصل الجهود من اجل التحكم في الأسعار ومحاربة كل مظاهر الاحتكار وهو ما تجسم من خلال التراجع الملموس لمؤشر الأسعار خلال شهري جانفي فيفري 2015  بنسبة 1،0 بالمائة  والذي ينتظر تواصل تراجعه خلال شهر مارس بنسبة تقارب 1،0 بالمائة.

وبين الوزير أن تأثير الإجراءات الأخيرة بالتخفيض في هوامش الربح لبعض المواد والمنتوجات  سيلاحظ خلال الصائفة القادمة بالنظر إلى الزيادات المسجلة في صائفة السنة المنقضية.

وتتركز إجراءات الوزارة  وفق الأحول  على المساهمة في التحكم في الأسعار وفى تطور العجز التجاري إلى جانب تيسير تموقع المؤسسات التونسية بالمنصات العالمية للتجارة الالكترونية ودعمه علاوة على تحسين الوضعية المالية لشركة اللحوم والعمل على ملاءمة التشريعات التونسية مع الالتزامات الدولية.

وشدد وزير التجارة على أهمية التوافق مع كافة المتدخلين ولا سيما المهن والغرف الوطنية النقابية القطاعية التابعة للمنظمة الأعراف واتحاد الفلاحين.

وأثنى الوزير من جهة أخرى  على دور جهاز المراقبة الاقتصادية معتبرا انه يقوم بمجهود هام في الحفاظ على شفافية المعاملات التجارية ونزاهتها.

وأشار في هذا السياق  إلى ان الفرق الاقتصادية قامت بنحو 71 ألف عملية تفقد أسفرت عن رفع نحو 10 آلاف مخالفة اقتصادية في الثلاثي الأول من سنة 2015.